الأستشارات القانونية

إن المهن القانونية ولاسيما المحاماة لا تمارس إلا من خلال مجالين أولهما الدفاع عن الحقوق أو المطالبة بها رغم تشعبها وتعددها، أما المجال الثاني فهو تقديم النصح من خلال المشورة أو الاستشارة أو الرأي في كافة مجالات القانون ، ومن الثابت في الواقع العملي أن الاستشارة القانونية بصفتها عملاً من أعمال مهنة المحاماة لا تأخذ مكانتها المناسبة في ممارسة أعمال المحاماة بخلاف ما هو موجود في الدولة المتقدمة، ولربما يعزى سبب ذلك إلى قلة الوعي القانوني للمتعاملين مع المحامين ناهيك عن أنه في مجتمعاتنا يتم التعامل مع المشكلة بعد حدوثها ولا يتم التفكير في التعامل معها مسبقاً من خلال الوسائل الوقائية لذا يمكن الجزم بأن الاستشارة القانونية لا تحظى بالاهتمام المناسب من جمهور المتعاملين مع المحامين ولا من معظم المحامين أنفسهم، على الرغم من الخطورة التي تنطوي عليها مع أهمية وفاعلية هذا المجال من باب أن الاستشارة القانونية هي وقاية وأن الدعوى هي العلاج ويمكن تعريف الاستشارة القانونية بكونها طلب المشورة والرأي القانوني بخصوص مسالة معينة قد تكون أو لا تكون محل نزاع، حيث يسعى من خلالها طالب الاستشارة إلى معرفة موقف القانون بخصوص الموضوع المطروح، مستعينا بالخبرة القانونية العلمية والتجربة العملية للمستشار القانوني.

الاستشارة القانونية  يقوم بتقديمها الدكتور، بناء على طلب موكله وحاجته لذلك أو لتقديمه لطرف آخر في الاتفاقية/العقد، وتوضح الخلاصة القانونية حول الموضوع دون توضيح المبررات التي ارتكز عليها.